النساء الديمقراطيات: الترسانة القانونية لم تكتمل بعد من أجل وضع حد للانتهاكات المسلطة على النساء

وذكرت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان النساء الكادحات والعاملات الفلاحيات من بين اكثر الفئات، التي لا تتمتع بالقوانين الضامنة لجميع حقوقها، مضيفة، '' ان البروتوكول الخاص بنقل العاملات الفلاحيات الصادر منذ 2016 لم تقع ترجمته إلى اليوم على أرض الواقع''.
ونبهت من تأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 37 الخاص بالعاملات المنزليات رغم أنه كان قد صدر منذ جويلية 2021 اي قبل 3 سنوات، معتبرة، ان تطبيق مجمل التشريعات يتطلب المتابعة حتى لا تنشأ فجوة بين الإطار القانوني وواقع الانتهاكات المسلطة على المرأة.

وابرزت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات، الدور الذي تضطلع به الجمعيات النسوية في مناهضة كل أشكال العنف المسلط على المرأة، مؤكدة أهمية تشبيك العلاقات بين هذه الجمعيات وذلك بدعم التقاطعات فيما بينها من اجل دعم التعهد بالنساء ضحايا العنف .

ولاحظت كذلك، وجود فجوة في تطبيق القوانين المناهضة للعنف بين المدن والارياف في تونس، محذرة من حصول تراجعات في مستوى مناهضة العنف بالنظر الى تواتر حالات تقتيل النساء في وقت سجلت فيه تونس حتى مطلع السنة الحالية، قتل 6 نساء في غضون شهرين منذ بداية 2024.

واكدت الكاتبة العامة للجمعية في سياق آخر، ان جمعية النساء الديمقراطيات تتحمل مسؤولية موقفها الداعم لمناصرة فلسطين، مشيرة الى ان مناصرة القضية الفلسطينية تأتي تطبيقا للبند الخامس المناهض للفصل العنصري وفي إطار الالتزام بورقتها التي تعد وثيقة مرجعية للانخراط.

والجدير بالذكر ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد بدأت منذ أمس الاثنين المشاركة في الدورة 68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع النساء وحقوقهن مع لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس من 11 إلى 22 مارس 2024.

وتعهدت بأن تكون مشاركتها فرصة للتعبير عن التضامن مع النساء الفلسطينيات والسودانيات والنساء من المناطق الأخرى التي تعاني جراء الحروب، لإدانة الممارسات اللاإنسانية والمهينة التي يقعن لها كل يوم.

وستشارك في هذه التظاهرة العديد من مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية المرأة التونسية للبحث في التنمية ، جبهة المساواة وحقوق المرأة ، جمعية مراقبون والقادة الشباب وغيرها من الجمعيات، وفق ما افادت به جمعية النساء الديمقراطيات في بلاغ لها.