النساء الديمقراطيات تدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية

واعتبرت الجمعية أن المجلة، بصيغتها الحالية، لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين مضيفة "ما ننتظره اليوم هو قرارات جريئة ضامنة لحقوق النساء ووفية للحظة التاريخية التي تعيشها تونس"، وفق نص البيان.

وأشارت جمعية النساء الديمقراطيات إلى ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

وطالبت الجمعية بإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز وتفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

ودعت النساء الديمقراطيات إلى التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين مطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.

وأفادت الجمعية بضرورة تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون و في القانون بين جميع أفراد المجتمع داعية إلى التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

وطالبت النساء الديمقراطيات بإصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.

ودعت المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.

ويشار إلى أن تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت من كل سنة، والذي تم إقراره سنة 1956 والذي يوافق تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وسنة حصول تونس على استقلالها.