النفطي: التحولات التكنولوجية الراهنة تفرض تعزيز التعاون متعدد الأطراف
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكّد الوزير أنّ احتضان تونس لهذا الحدث الدولي يعكس إرادة سياسية واضحة للمساهمة في صياغة حوكمة عالمية مسؤولة للذكاء الاصطناعي، ولتعزيز دور التكنولوجيا في دعم التنمية الشاملة، خاصة في الدول النامية.
وأشار الوزير إلى أنّ تونس، وهي تستحضر إرث القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها سنة 2005، تتطلع إلى مواصلة لعب دور فاعل في النقاشات الدولية المقبلة، خاصة في إطار "الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي" المنتظر عقده في جنيف من 7 إلى 10 جويلية 2026 لوضع إطار دولي جامع ينظم الذكاء الاصطناعي ويضمن استخدامه الآمن والمسؤول والمنصف ويحوّله إلى قوة داعمة للتنمية والإنسان.
وشدّد على أنّ التحولات التكنولوجية الراهنة تفرض تعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان عدم تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد للفجوة الرقمية، بل إلى رافعة لتحقيق العدالة الرقمية والتنمية المستدامة.
وفي سياق تأكيده على القيم الإنسانية الجامعة، جدّد الوزير موقف تونس الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّه في التنمية والوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، معتبراً أنّ العدالة الرقمية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية وأن تمكين الشعب الفلسطيني من الولوج إلى التقنيات المتقدمة وبناء قدراته الرقمية هو جزء أصيل من حقه في تقرير مصيره واستعادة سيادته.
كما عقد الوزير جلسة عمل بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات Doreen Bogdan-Martin، ، تم خلالها التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال الرقمنة القنصلية والاستفادة من خبرة الاتحاد لتطوير الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى إرساء برامج لتعليم اللغة والحضارة التونسية لفائدة الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب التونسيين في بلدان الإقامة.
وقدّمت الأمينة العامة بهذه المناسبة، عرضا موجزا لفائدة الدفعتين الأخيرتين من الدبلوماسيين المنتدبين حديثا بالوزارة، تناولت نشأة الاتحاد ودوره في وضع المعايير الدولية للاتصالات وتعزيز التنمية الرقمية وجملة التحديات الماثلة في مجال التحول الرقمي وأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة هذه التحديات.
