النفطي يلتقي وزير الدولة البريطاني المُكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

ونوّه النفطي خلال اللقاء، بالتّقدّم الحاصل في تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التونسية البريطانية الموقّعة سنة 2019، لاسيّما في المجال الأمني وقطاعات التجارة والاستثمار المشترك والتربية ونشر تعليم اللغة الإنقليزية في المناهج الدراسية التونسية، بالإضافة إلى السياحة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح البريطانيين القادمين إلى تونس خلال الفترة الأخيرة.

كما أبرز أهمية تأمين الظروف الملائمة لإقامة التونسيين في بريطانيا وعملهم ودراستهم بها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جهته، أكدّ وزير الدّولة البريطاني، حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون والشراكة مع تونس، وفتح آفاق جديدة لتطويرها لتشمل قطاعات الطاقة المتجدّدة وتكنولوجيا الاتصال. ولدى ترؤسه أشغال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسية البريطانية، أكّد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، أهميّة الشّراكة العميقة والمتنوعة بين تونس والمملكة المتّحدة، والتي ما فتئت تشهد تطوّرا مُطّردا منذ إبرام اتّفاقية الشّراكة بين البلدين.

كما أعرب عن ارتياحه للتّقدم الملموس الذي تمّ إحرازه ضمن هذا الإطار، لا سيّما في مجال التّجارة البينيّة، مُبرزا الآفاق الواعدة لمزيد تدعيمها، خاصّة في ظلّ بلوغ المفاوضات الجارية حول تعديل البروتوكول الفلاحي أشواطا مُتقدّمة.

وعبّر كاتب الدولة، عن رغبة تونس في تعزيز التّعاون مع المملكة المتّحدة في المجالات ذات الأولويّة، على غرار الصّناعات الغذائيّة والطّاقات المتجدّدة والتّكنولوجيّات الحديثة والتّربية والتعليم العالي.

وثمن الطرفان في ذات السياق، التطوّر النوعي المُسجّل في قطاعات الاستثمار والطاقات النظيفة والشركات الناشئة والسياحة. وعبّرا عن تطلّعهما إلى إرساء الآليات المُحدَثة في إطار الاتفاقية الثنائية للشراكة، والتي من شأنها أن تُعزّز التعاون والشراكة في عديد المجالات في المستقبل القريب.

من ناحيته، أشاد وزير الدّولة البريطاني، بمتانة العلاقات التّاريخيّة التي تربط المملكة المتّحدة بتونس منذ القرن السابع عشر، مُبرزا مكانة تونس كقطب للاستقرار في منطقة تُواجه تحدّيات عديدة، ممّا يجعلها شريكًا يحظى بالثقة والتقدير.

وعبر عن الإرادة التي تحدو بلاده للعمل مع تونس على تطوير التّعاون بشأن مسائل حيوية مثل الهجرة والأمن، بما يعزز ركائز الاستقرار في المنطقة.

كما تم التداول في عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حيث أكّد كاتب الدولة على دعم تونس الثّابت للشّعب الفلسطيني، مُشدّدا على ضرورة وضع حدّ للإبادة التي يتعرّض لها يوميا، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وتم التأكيد كذلك، على ضرورة دعم الجهود الأممية لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد حل سياسي دائم، يحفظ وحدة ليبيا واستقرار شعبها.