النيابة تطلب ضمانا ماليا قدره 1000 مليار للإفراج عن مروان المبروك

وجاء ذلك أثناء نظر المحكمة في قضية تتعلق بطلب رفع التجميد عن أموال للمبروك في الخارج. وقد مثل أمام الدائرة عدد من المشمولين بالتتبع، بينهم المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، الذين تقدمت هيئات دفاعهم أيضًا بطلبات للإفراج.

وقررت الدائرة حجز الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بشبهات تحقيق منافع غير مشروعة واستغلال صفة للإضرار بالإدارة، وتشمل عددًا من الشخصيات السياسية والمسؤولين السابقين.