الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي تحسم اليوم في قرار مقاطعة العودة المدرسية من عدمه

على ضوء ما سيطرحه الكُتاب العامون للفروع الجهوية لجامعة التعليم الاساسي كمُخرجات لندوات الإطارات والمجالس الجهوية القطاعية لمناقشة نجاعة التحرك في هذا الظرف الذي تم إقراره احتجاجا على ما تعتبره الجامعة تملص سلط الاشراف من محاضر الجلسات الممضاة وتجاهلها لمطالب القطاع المرفوعة منذ سنوات.

وقد أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية سيدة نفسها وستقوم بتقييم عميق خلال انعقادها الثلاثاء المقبل للحسم في طريقة تنفيذ قرار مقاطعة العودة المدرسية المقررة ليوم 15 سبتمبر الجاري، حيث اعتبر الشابي انه وضعية قطاع التعليم الاساسي المادية والمهنية متردية بصفة غير مسبوقة ومن جهة اخرى لا يُمكن ان يكون القطاع بمعزل عن الواقع السياسي في تونس خاصة وان قرار المُقاطعة تم اتخاذه خلال هيئة إدارية قطاعية منذ ماي الماضي.

هذا وتتمثل اهم المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للتعليم الاساسي في الترفيع في عدد من المنح وإحداث أخرى لمجابهة الوضع المادي المتردي لمنظوريها وتحسين ظروف العمل وتأمين الموارد البشرية الكافية لتسيير العملية التربوية ووضع قانون يجرم الاعتداء على المربين وتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء المدرسين وترسيم الأعوان الوقتيين وتسوية وضعية المفروزين أمنيا البالغين 45 سنة فما فوق.