الهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح بخصوص وضعية السجين سيف الدين مخلوف

وفـيما يتعلق بتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية، أوضحت الهيئة أن إستعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

وبخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر، قالت هيئة السجون إن 847 سجينا تلقوا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني بتاريخ 20 أكتوبر، وتزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX.

و فيما يلي نص البلاغ التوضيحي :

تبعا لما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين سيف الدين عبد السلام مفتاح مخلوف المودع حاليا #بسجن_المرناقية بشأن الظروف الحافة بإقامته بالسجن، يهم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إنارة للرأي العام ، أن تقدم التوضيحات التالية :

• فـيما يتعلق بتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية ;

يجدر التأكيد على أن إستعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

• بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX.

• بالنسبة إلى إدعاء تعرض السجين المذكور إلى التحرش و المضايقة ;

تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الإدعاءات وتؤكد أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر حظي بزيارة السيد قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20 .

كما تم بتاريخ 2021/10/21 زيارة السجين المذكور من طرف السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد رئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14.

هذا وإنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح إذ تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وتؤكد التزامها بأداء رسالتها طبقا للقانون وعلى قاعدة عدم التمييز بين المودعين، فإنها تستنكر بشدة إلقاء التهم جزافا دون بيّنة أو بداية حجّة بهدف المسّ من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان.

ختاما تؤكد #الهيئة_العامة_للسجون_والإصلاح تمسكها بحقّها في القيام بالتتبّعات العدلية المستوجبة ضد كل من يعمد إلى نشر الإشاعات والإدّعاءات الزائفة.