الورغي : الأولوية التشريعية للبرلمان في الفترة القادمة ستكون اقتصادية

وأفاد الورغي أن لجنتي المالية و الاستثمار تقدمتا أشواطا كبيرة في مجلتي الصرف و الاستثمار، لافتا الى أن مجلة الصرف تنتظر رأي البنك المركزي التونسي، مبينا أن المجلتين قادرتان على تقديم إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وشدد من جهة أخرى على أنه من مصلحة الحكومة عقد جلسة حوار مع مجلس النواب لتقديم إجابات للشعب التونسي على ضوء التطورات و المستجدات على الساحة الوطنية خاصة بعد الصائفة الصعبة التي عاشتها البلاد وذلك حتى لا يتحول النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 الى نقاش آخر .

وأكد النائب ضرورة مراجعة بعض الخيارات السياسية قائلا ان بعض المؤسسات العمومية أصبحت عبئا على ميزانية الدولة.

وقال محمد أمين الورغي ان البرلمان لم يتوصل بعد بوثيقة تنفيذ ميزانية 2026 الى حدود شهر جوان الفارط مبينا أن دور المؤسسة البرلمانية هو التشريع ومهمة الحكومة اصدار الأوامر الترتيبية.