اليوم : جلسة عامة بالبرلمان للحوار مع الحكومة حول فترة 100 يوم عمل
وافاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في تصريح أمس الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء بان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيصارح خلال الجلسة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا ويعلن عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأضاف ان رئيس الحكومة سيقدم في الجلسة حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).
وتابع الشواشي (التيار الديمقراطي) ان الياس الفخفاخ سيقدم خلال كلمته برنامج عمل الحكومة بين 6 و9 أشهر القادمة وإعطاء التوجهات الكبرى لما وصفه بخطة الإنقاذ الاقتصادي مبينا انه سيتم بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وتنعقد الجلسة العامة والإئتلاف الحكومي يشهد خلافات وتجاذبات بين مكوناته حول جملة من المسائل في علاقة بتوسيع الإئتلاف.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة جددت الالتزام بدعم الحكومة وإسنادها، مجددة التأكيد على أن الوضع يحتاج إلى مزيد تجميع القوي والأطراف السياسية والاجتماعية وإدماجها وتوسيع الحزام البرلماني للحكومة لتوفير اسباب النجاح لها .
ونبّهت كتلة حركة النهضة في بيان لها عقب لقاء جمعها أول أمس الثلاثاء، برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى ضرورة المصارحة والشراكة الفعلية والمتوازنة والاحترام المتبادل لبناء الثقة بين الجميع وتعزيزها.
وشددت على أن منظومة الحكم تحتاج اليوم للاستقرار في كل المؤسسات وعلى كل المستويات، وأن الائتلاف الحكومي يحتاج الى مزيد الضبط والتضامن والمسؤولية وأن مصلحة البلاد والحكومة تتطلب إدماج كل الأطراف في إدارة الشأن العام لتجاوز التشتت والتجاذبات.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قال في حوار تلفزي يوم 14 جوان 2020 إنه اتخذ قراره منذ البداية وأنّ توسيع الإئتلاف لن يكون إلا في صورة "فشله"، وذلك في رده على سؤال حول واقع الإئتلاف الحاكم ودعوة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى تعديله وتوسيعه.
وتابع أنّ "هذا الائتلاف ناجح وهو ما يتجلى من خلال القوانين والمراسيم التي وضعها وأنه ممثّل لكافّة العائلات بما يجسّد وحدة وطنية حقيقية"، قائلا إن "الائتلاف يجمع 129 نائبا ولا حاجة له بالمزيد ".
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان كلف في 20 جانفي 2020 إلياس الفخفاخ وزير المالية الاسبق في حكومة الترويكا (48 سنة)، بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم 21 من نفس الشهر وذلك بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة النهضة في البرلمان يوم 10 جانفي الماضي وتصويت مجلس نواب الشعب ب134 صوتا ضدها.
وقد منح البرلمان الثقة إلى حكومة إلياس الفخفاخ يوم 27 فيفري الماضي ب129 صوتا موافق و77 صوتا رافضا واحتفاظ من نائب واحد .
وتضم تركيبة حكومة الياس الفخفاخ، التي تشكلت على إثر مشاورات مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر، 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة.
ويتكون الإئتلاف الحكومي أساسا من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.
وتزامن تسلم حكومة الفخفاخ لمهامها مع جائحة الكورونا التي تطلب التصدي لانتشارها جملة من الإجراءات الاستثنائية على غرار إقرار حظر التجول والحجر الصحي الشامل، كما اقتضت الخطة الوطنية لمجابهة هذه الأزمة منح التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لإصدار مراسيم بغرض مجابهة تداعيات انتشار هذا الفيروس بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون التفويض يوم 4 أفريل الماضي بـ 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين.
يجدر التذكير ان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 ، عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة.
