الأكثر مشاهدة

30 14:40 2026 سبتمبر

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

على المباشر

Les Années Bonheur
برنامج Les années Bonheur مع يلدز عطية الله السبت والاحد من ال 21:00 ل 00:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى
تنشيط يلدز عطية الله
وطنية

اليوم : جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة

03 06:07 2020 جوان
اليوم : جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الإربعاء 03 جوان 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا

ويتضمن جدول الأعمال:
1) النظر - طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي- في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
2) حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.
وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبار عديد الأطراف أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج "سياسة المحاور" لاسيما الحزب الدستوري الحر.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 ماي 2020، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.
وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة، كما اعتبرت الكتلة (16 نائبا) ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم "بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا" وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج.

آخر الأخبار

منذ ثانية 18

دارت اليوم السبت جملة من المباريات ضمن دوري الأمم الأوروبية

منذ دقائق 9

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها

منذ دقيقة 46

أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية