الأكثر مشاهدة

02 12:53 2025 ديسمبر

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

اليوم الأحد ...هل تقرّر عمادة أطباء الأسنان الزيادة في تعريفة العيادات ؟

31 12:00 2020 ماي
اليوم الأحد ...هل تقرّر عمادة أطباء الأسنان الزيادة في تعريفة العيادات ؟
تعقد عمادة أطباء الأسنان اليوم الأحد مجلسا وطنيا للنظر في إمكانية التعديل في تعريفة أطباء الأسنان ، وفق ما صرح به عميد أطباء الأسنان صالح الماجري.

 

واعتبر الماجري في تصريح سابق  أن جائحة فيروس كورونا أثقلت كاهل أطباء الأسنان بمصاريف إضافية لاقتناء مستلزمات الوقاية الصحية، مضيفا بأن عمادة أطباء الأسنان لم تتلق اي رد من الحكومة بخصوص مطالبها المتمثلة  في إعادة جدولة ديون أطباء الأسنان وتصنيف قطاع طب الأسنان كقطاع متضرر من فيروس كورونا وتقديم قروض ميسرة من البنوك بضمان من الدولة وبشروط ميسرة لأطباء الأسنان المتضررين.

وكان المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان طرح فكرة تعديل التعريفة بتحديد تسعيرة الكشف بقيمة 50 دينارا كحد أدنى والترفيع بنسبة 20 بالمائة بقيمة الأعمال الطبية بصفة وقتية، لكن لم يدخل هذا المقترح حيز التنفيذ.

وأضاف أنه  إذا لم يقع الاتفاق على تلبية مطالب عمادة أطباء الأسنان ودعم المصاريف الإضافية المترتبة عن أزمة كورونا "ستكون عمادة أطباء الأسنان مضطرة لتعديل تعريفة أطباء الأسنان".

 

 

آخر الأخبار

منذ دقيقة 19

علّق عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي على تدخل رجال الأعمال في قرارات البرلمان قائلا إنه "ليس هناك أي تأثير من أي رجل أعمال على قرارات مجلس نواب الشعب وإن النواب أحرار في قراراتهم"، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم

منذ دقيقة 35

تدور اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 مباريات الجولة 16 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، وذلك حسب البرنــامج التــالي:

منذ دقيقة 39

صادق أعضاء مجلس النواب على اضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2026 يتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وذلك رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله بل يتم بمقررات صادرة عن وزير المالية تغطي كل عمليات التصدير وتمس كل المؤسسات المالية البنكية