اليوم الخميس : الادارات المعنية بالإضراب العام

تبعا للدعوة للإضراب العام الذي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 والذي يشمل اكثر من 620 الف موظف وعامل بهذا القطاع، فان هذا الاضراب يشمل وفق ما افاد به أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس عصام بن حسن لديوان اف ام كافة الوزارات والإدارات الجهوية والمحلية الراجعة لها بالنظر الى جانب الجماعات المحلية على غرار البلديات ومقرات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على غرار الكليات والمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية والمستشفيات والمستوصفات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في ديسمبر 1983.

كما اوضح الأستاذ بن حسن ان هذا الاضراب لا يشمل المؤسسات العمومية غير الإدارية الخاضعة لنظام القطاع العام وهي على سبيل الذكر لا الحصر : الدواوين (التطهير، الزيت، السياحة...) والشركات العمومية على غرار الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل، الخطوط التونسية و تونيزافيا، الإذاعة والتلفزة التونسية، البنوك العمومية، الصناديق الاجتماعية (CNSS+CNAM+CNRPS)وشركات الاتصال والاتصالات (البريد، تيليكوم، توبنات)، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، الشركة التونسية لتوزيع و إستغلال المياه والذين يخضعون لقانون 1985.

وللإشارة فإن اتحاد الشغل كان قد أوضح أن الإضراب سيكون حضوريا بمقر العمل الى حدود العاشرة صباحا يليه تجمع عام أمام البرلمان في ساحة باردو بداية من الحادية عشرة والنصف صباحا بالنسبة لأعوان تونس الكبرى وأمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل بالنسبة لبقية الجهات.

ويذكر ان إقرار الاضراب العام جاء بعد اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل فشل المفاوضات مع الأطراف الحكومية في تحديد الزيادات المقترحة للوظيفة العمومية.

وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة دعا جميع هياكل المنظمة الى الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري للنظر في الخطوات التصعيدية القادمة.