امضاء اتفاق مشترك بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
ويهدف الاتفاق على إرساء جملة من الإصلاحات المستوجبة للنهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
ويتضمن الاتفاق تشكيل جملة من فرق العمل للتفكير المشترك في المجالات التالية:
-فريق عمل خاص بحسن استغلال الأراضي الدولية الفلاحية.
-فريق عمل خاص بتحسين مردودية منظومات الإنتاج وحوكمة مسالك التوزيع.
-فريق عمل خاص بحوكمة منظومة دعم القطاع الفلاحي.
-فريق عمل خاص بالاستثمار والخارطة الفلاحية.
-فريق عمل خاص بالصيد البحري.
وأكد رئيس الحكومة أهمية إمضاء هذا الاتفاق اليوم مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك في إطار مسار تشاركي مع هذه المنظمة الوطنية المهمة مبرزا أن الاتفاق سيمكن من تركيز فرق عمل مشتركة تشتغل على بلورة جملة من الاصلاحات الضرورية والاستراتيجية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري ومختلف المنظومات التابعة لها.
وبين رئيس الحكومة أن منهجية العمل التي تتبعها الحكومة تقوم أساسا على انتهاج مسار تشاركي مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وخاصة من المنظمات الوطنية مبينا أن ذلك يعكس رغبة الحكومة الراسخة في مواصلة الإصلاحات الحقيقية والمضي قدما في تنفيذ سياسة البناء ومد اليد لكل من يرغب في النهوض بتونس مهما كانت صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس الحكومة إن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وتداعيات ظرفية صحية استثنائية أصعب مبرزا أن ما يزيد من تعقيد هذا المشهد هو حرص عديد الأطراف ليس على إفشال مسار العمل الحكومي فحسب وإنا على إفشال الدولة أصلا، قائلا إن للأسف سعي لضرب هذه الدولة خاصة إذا انخرطت فيه أطراف مؤسساتية، مضيفا إننا سنتصدى لهذا التمشي وعازمون على ألا تضيع بلادنا وحريصون على العمل المشترك بين مختلف مكوناتها حتى تخرج البلاد من هذه الأزمة.
من جانبه، نوه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية الاتفاق الممضى اليوم مع الطرف الحكومي في دعم الإصلاحات الكبرى والملحّة لفائدة القطاع الفلاحي والمنظومات التابعة له والتي أصبحت تستوجب حلولا جذرية للنهوض بها وتحديثها مؤكدا أن بناء تونس لا يكون بالشعارات الفضفاضة وإنما بالعمل المشترك حول آليات تطوير وتجاوز العوائق الحقيقية التي تعترض القطاع الفلاحي وسائر القطاعات الاقتصادية.
