اياد الدهماني : المنظومة القانونية الحالية غير ناجعة لإثبات الرشوة والإثراء غير المشروع

اعتبر الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أن المنظومة القانونية الحالية تبقى غير ناجعة لإثبات الرشوة والإثراء غير المشروع، مشيرا الى أن مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، الذي وصفه ب "الثوري"، سيتيح لكل المواطنين مساءلة المسؤولين تحت عنوان "من أين لكم هذا؟".

وأوضح الدهماني في رده على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مشروع القانون المذكور هو خيار الحكومة ولم تفرضه المؤسسات المالية الدولية أو الضغوط الخارجية، و لا علاقة له بتصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء كما يروج البعض لذلك، مذكرا بأنه تم نشره على موقع البرلمان منذ نوفمبر الماضي، أي قبل إدراج تونس ضمن أي تصنيف.

ولفت إلى أن الرقابة على المنتخبين والمعينين المشمولين بالتصريح بالمكاسب سوف تصبح آلية ومن مهام الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الاتفاق بشأن النقاط الخلافية حول مشروع القانون صلب لجنة التوافقات، وذلك لغاية وحيدة هي المصادقة على قانون جيد يضمن حق التونسيين في المحاسبة وحماية الديمقراطية مما وصفه ب "أخطبوط الفساد".

يشار إلى أنه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، على الانتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك بموافقة 65 نائبا دون احتفاظ ودون رفض.