ايقاف ماهر زيد مجددا باذن قضائي من المحكمة العسكرية
وكان زيد قد تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بها بحضوراكثر من 15 محاميا ومحامية.
وقالت محاميته فوزية خضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان النيابة العمومية قضت باطلاق سراحه إثر استظهاره بشهادة في كف تفتيش في قضية تعود إلى سنة 2018 ، الا انه فوجئ أثناء مغادرته مع فريق الدفاع بفرقة امنية تحاول ايقافه من جديد دون الاستظهار ببطاقة جلب او التصريح عن الجهة المطلوب لديها والتهمة الموجهة اليه.
وطالبت المحامية بضرورة توفير المحاكمة العادلة وتوضيح اسباب القبض عليه من جديد.
في المقابل افاد مصدر امني ،بان وحدات ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني حضرت بالمحكمة لايقاف النائب في مايعرف بقضية اقتحام المطار في مارس الماضي والتحريض على اعوان الامن والتي كانت رفعتها النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري .
من جهته اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس لوات ان النيابة العمومية قضت بابقاء زيد بحالة سراح على محكمة الاستئناف بعد استئنافه الحكم المذكور.
وأضاف انه تمت احالته اليوم من اجل حكم صادر في حقه منذ مارس 2018 يقضي بسجنه مدة عامين غير نافذة من اجل تهم " هضم جانب موظف بالقول وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه والاساءة الى الغيرعن طريق الشبكات العمومية للاتصالات"
يذكر ان الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي قد قامت مساء الجمعة ،بإيقاف النائب بمجلس نواب الشعب الذي تم تجميد نشاطه ماهر زيد وذلك على خلفية صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة.
وات
