بخصوص الترفيع في الفائدة المديرية:العباسي يوضح... والنواب يرفضون

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الاقتصادي وإنه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تكون التداعيات الاقتصادية وخيمة وفق قوله خلال جلسة استماع له اليوم الاثنين بشأن إقرار مجلس ادارة البنك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة

ولفت العباسي الى أن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016، افرز تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية متابعا بقوله: "ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما دفع بنا صلب مجلس ادارة البنك المركزي الى اقرار الترفيع في نسبة الفائدة".

وفسّر محافظ البنك المركزي الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة وتبعا لذلك فان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة من هذا التضخم وليس تونس وأضاف لذلك كان لابد من الضغط على استهلاك المواد الموردة" (تضخم مورد).

في حين قال عدد من نواب الشعب الذي تدخلوا خلال الجلسة العامة انهم يرفضون هذا التبرير واعتبر النائب عمار عمروسية ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تعكس تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي" مما يتطلب من العباسي العدول عن هذا القرار "الخطير على السلم الإجتماعي".

وأفاد النائب غازي الشواشي، متوجها بسؤال الى العباسي " لماذا تصر على مواصلة هذه السياسة الفاشلة رغم ثبوت فشلها؟ فقد تبين اليوم أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي لم تخفض في نسبة التضخم " التي لاتزال في حدود 7,1 بالمائة.
وأشار النائب هيكل بلقاسم بدوره، إلى ان ارباح البنوك ارتفعت خلال سنة 2018، بنسبة 15،6 بالمائة مشيرا إلى أن هذه المرابيح متأتية من القروض الإستهلاكية وان هذه القروض ستتأثر بطبيعتها بنسبة الفائدة المديرية وان القرار اتخذ على مقاس أصحاب النفوذ المالي.
وات