الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 19

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

بخصوص مقال الديوان اف ام حول إعفاء ولاة

:تحديث 04 14:58 2020 جوان
بخصوص مقال الديوان حول إعفاء ولاة
يهم إذاعة الديوان أن تقدم للرأي العام التوضيحات التالية بخصوص

المقال الذي تم نشره أمس تحت عنوان ' اعفاءات بالجملة تشمل ولاّة وقضاة ومسؤولين بالديوانة'

اتصل صحفي الديوان بمسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قدم له معطيات وصفها بالمؤكدة متعلقة بإعفاء ولاة ومسؤولين بالديوانة وقضاة وقد تحصل الصحفي على هذه المعطيات في إطار إنجاز عمل صحفي وطلب المسؤول عدم ذكر هويته وقد وعده الصحفي بذلك بسبب أهمية المعلومات وحماية له.
- هذا وتؤكد الديوان أنها تمتلك كل المؤيدات المادية التي تدعم هذا الاتصال وهي مستعدة لتقديمها أمام لجنة أخلاقيات المهنة الهيئة الوحيدة المخولة لمساءلة الصحفي "صاحب المقال" على أساس المعايير المهنية.
- وفي نفس السياق فإن إذاعة الديوان إيفاء منها للوعد الذي قدمته للمصدر حماية له لن تقوم بنشر المؤيدات التي بحوزتها احتراما لمبدأ حماية المصادر.
- كما تذكر الديوان بأنها من بين المؤسسات الإعلامية التي وضعت ميثاقا أخلاقيا وقع صياغته بطريقة تشاركية مع طاقمها الصحفي استنادا إلى مقتضيات كراس الشروط و لذي يقبل الصحفيون على أساسه بمبدأ المساءلة داخل هيئة التحرير كما تنص على ذلك الأخلاقيات الصحفية.

رئيس التحرير

مهدي بن عمر

 

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 21

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثاني من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، سفير اليابان بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

منذ دقيقة 29

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثاني من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني وزير الصحّة

منذ دقيقة 45

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إن ''العمل جار حتى يأخذ الأطباء والاطار شبه الطبي والأعوان حقوقهم كاملة غير منقوصة بعد أن ثبت أن النظام القانوني الحالي الذي تم اعتماده منذ عشرات السنين أدى إلى هذا الوضع غير المقبول الذين لا يرتضونه ولا نرتضيه''