برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة

ويركز التقييم، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، على أبرز المخاطر المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والتآكل الساحلي والشح المائي، مقترحا حلولا عملية لتعزيز الصمود تشمل تحسين البنية التحتية والحفاظ على النظم البيئية الهشة وتعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي.

ويعد التقييم احد أبرز انجازات مشروع "صمود" الذي يندرج ضمن البرنامج العالمي الرائد "رايز آب" التابع لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي يعزز الصمود الحضري من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

وقالت رئيسة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس، عائدة ربانة "حددنا 33 مشروعا من خلال عملية تشاركية بالكامل مع سكان قرقنة الذين شاركوا بنشاط في اتخاذ القرار والتخطيط ومن هذا المجموع نأمل في تنفيذ 15 مشروعا ذا أولوية بدعم من شركائنا".

من جهته، أوضح الخبير الرئيسي في مشروع "صمود" وليد بالحاج علي، "نعتمد مقاربات مبتكرة في الزراعة والتخطيط الحضري، مضيفا ان العمل تطلب خبرة فنية لكنه تشكل ايضا من خلال المشاركة الفعلية لجميع الاطراف المحلية الفاعلة". 

وقد تم تطوير تقييم الهشاشة متعدد الابعاد، في اطار المبادرة العالمية للامم المتحدة للمستوطنت البشرية "تسريع تنفيذ اتفاق باريس من خلال الصمود المناخي للمجتمعات الهشة في المناطق الحضرية في كل من تونس وبوليفيا وكولومبيا واثيوبيا والاردن"، وفق ذات المصدر. ويقدم تحليلا شاملا لمستوى التعرض والمخاطر والقدرة على التكيف لدى أرخبيل قرقنة في مواجهة التغيرات المناخية عبر مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة فاعلة من السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الوطنية المعنية.

وقد لعبت تونس دورا نشطا في الحوار العالمي حول الصمود الحضري من خلال مشاركة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس وبلدية قرقنة، أيام 6 و 7 ماي 2025، في الورشة العالمية حول "الصمود الحضري في مواجهة تغير المناخ" التي انعقدت في مدريد والتي جمعت ممثلين عن تسعة بلدان وخمس عشرة مدينة الى جانب خبراء مناخ وممولين ومؤسسات شريكة بهدف تبادل افضل الممارسات وتعزيز سبل التعاون.

وتمثل نشاط الوفد التونسي في عرض التقدم المحرز في التخطيط المناخي وتعزيز الصمود ومناقشة الانتقال من مرحلة التخطيط الى تنفيذ مشاريع مناخية قابلة للتمويل وتحقيق النفاذ الى آليات التمويل المناخي. 

ويساهم هذا الانخراط الدولي في تأكيد ريادة تونس في مجال الصمود الساحلي اذ يبرز كيف يمكن للبيانات والحوكمة الشاملة والتعاون الدولي ان تصبح أدوات فعالة لاحداث تغيير تحويلي على المستوى المحلي. جدير بالذكر ان برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يهدف الى دعم مدن ومستوطنات بشرية مستدامة اجتماعيا وبيئيا من خلال تعزيز الحق في السكن اللائق للجميع وتنمية حضرية شاملة وصامدة. وفي تونس يولي البرنامج اهتماما خاصا بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" لا سيما الفئات المهمشة بوصفهم فاعلين حقيقيين في التغيير والتماسك المجتمعي.

(وات)