برنامج الصمود ضد الكوارث الطبيعية في لقاء وزير البيئة بوفد من البنك الدولي

حيث تم التركيز على مدى تقدم تنفيذ هذا البرنامج ومدى الاستجابة لمؤشرات النتائج المرتبطة بالتمويل والمتمثلة أساسا في تركيز وحدة صمود ومنصة وطنية للتصرف في مخاطر الكوارث وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

ويأتي هذا التقييم نصف المرحلي للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية (RES-CAT) الذي إنطلق تنفيذه شهر ديسمبر 2021 ليتواصل إلى غاية شهر نوفمبر 2027 بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم القدرات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود وتعزيز مرونة السكان والاقتصاد في مواجهة مخاطر الكوارث والتأثيرات المناخية.

وأكد وزير البيئة أهمية الجانب المؤسساتي والتشريعي لبلوع أهداف البرنامج وضمان ديمومته مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل بصفة تشاركية لبلوغ الأهداف المرجوة.

كما تم التطرق إلى برامج ومشاريع التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في المجال البيئي، حيث أكد الوزير على الأولويات الوطنية وخاصة منها ذات العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث زمنها بالخصوص تدعيم القدرة على صمود الشريط الساحلي ومواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري في إطار نظرة استراتيجية تشمل كامل الشريط الساحلي ومخطط عمل حسب الأولويات على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وتطرق الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، Alexandre Arrobbio، من جهته، إلى مجالات التعاون بين تونس والبنك الدولي معربا عن ارتياحه بخصوص تقدم المكونة الرابعة من البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية وإدراج أنشطة ومشاريع إضافية من أجل تدعيم القدرة على الصمود بالشريط الساحلي ومواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري وذلك من خلال تقديم طلبات تمويل إضافية لهذا البرنامج.

ويذكر أن وزارة البيئة تشرف على تنفيذ المكونة الرابعة من هذا البرنامج والخاصة بتعزيز التنسيق المؤسساتي لتحسين إدارة مخاطر المناخ والكوارث وذلك بالتنسيق مع وحدة إنجاز البرنامج (الإدارة العامة لتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية) ومختلف الوزارات والهياكل المعنية.