بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني وأربعة متهمين في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج
وتتعلق التهم الموجهة إليهم ، وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ"تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
وأضاف المصدر ذاته أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهاني والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن زياد الهانى وهو صحفي ، موقوف في قضية أخرى صدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنة لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال .
( وات)
