بعد أن واجه انتقادات من النواب..اعادة مشروع قانون العمل المنزلي للنقاش في لجنة الشباب
واضافت الجمعية،في بيان اصدرته بالتوازي مع انطلاق البرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ،ان لها تحفظات عديدة حول النص ،مشيرة الى انها قدمت توصيات بهدف تشجيع النائبات والنواب، على تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد تعكير وضعية العاملات بالقطاع وتعميق استغلالهن ،وفق نص البيان.
ومن أهم التحفظات الصادرة في البيان ، التاكيد على خلو المشروع من ضمانات كفيلة بحماية عاملات وعمال المنازل الذين يشتغلون مع اجراء مختلفين كعدم تقديمه حماية خاصة بالمهاجرات العاملات بالقطاع ،اللواتي تعانين من انتهاكات إضافية كاحتجاز وثائقهن من قبل المشتغلين فضلا على عدم حماية القانون لأبسط حقوق العاملات والعمال المقيمات والمقيمين لدى المؤجر.
كما ورد في البيان الاشارة الى عدم استجابة القانون المعروض على الجلسة العامة للمعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في المجال.
وللاشارة فإن نواب البرلمان صوتوا اليوم لصالح اعادة مشروع قانون العمل المنزلي إلى لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية و البحث العلمي، بعد ان اكد عدد من النواب المتدخلين في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة هذا النص ،على ان مشروع القانون لم يحظى بقدر كاف من النقاش.
واقترح النواب تعميق النظر في هذا المشروع والاستماع الى كل الاطراف المتداخلة فيه ،قبل عرضه مرة اخرى على الجلسة العامة ،مشددين على تحفظاتهم على بعض الثغرات الواردة فيه والجدير بالذكر ان الحكومة اقترحت مشروع القانون لتنظيم العمل المنزلي ،بعد ان اكدت تقارير عدة تفاقم ظاهرة الاعتداء على العانلاو المنزليات .
