بعد العطلة البرلمانية: تنقيح أمر السياقة تحت تأثير الكحول

وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في حال المصادقة على تنقيح الأمر المذكور فان ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.

وأشارت إلى أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.

وذكرت أن المخالفات للسواق الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول وبنسبة تتجاوز 0,3 غ في اللتر الواحد من الدم هي خطية مالية من 200 الى 500 دينار وعقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر أو سحب رخصة السياقة.