بعد عام من تركيزه..البرلمان يصادق على 36 مشروع قانون
وجرى انتخاب المجلس النيابي الحالي يوم 17 ديسمبر 2022. وانعقدت الجلسة العامة الافتتاحية يوم 13 مارس 2023 وصادق البرلمان خلال المدة النيابيّة الأولى، التي اختتمت يوم 31 جويلية 2023، على 9 مشاريع قوانين، أبرزها القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحيّة والقانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين تونس والكيبيك في مادة الضمان الاجتماعي والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكري.
وفي الدورة النيابية الثانية، التي انطلقت يوم 3 أكتوبر 2023، صادق البرلمان على 27 مشروع قانون، أبرزها القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وقانون المالية التعديلي لسنة 2023 والقانون المتعلق بتسليم المجرمين بين تونس والجزائر والقانون المتعلق بالصلح الجزائي إضافة إلى القانون المتعلق بانضمام تونس إلى مجلس أوروبا والقانونين الخاصين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وكان البرلمان عقد 13 اجتماعا و8 جلسات عامة، من 13 مارس إلى 28 أفريل من السنة الماضية، لإعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، قبل الشروع في تركيز الهياكل النيابية، ليعلن يوم 11 ماي من السنة نفسها عن 6 كتل نيابية وعن حصصها وحصة غير المنتمين إلى الكتل في المسؤوليات بهياكل المجلس وعن تكوين مكتب البرلمان وتوزيع المسؤوليات داخله.
وفي الجلسة العامة ليوم 23 ماي من سنة 2023 جرى انتخاب 13 لجنة قارة سيادية تم تنصيب مكاتبها في اليوم الموالي للجلسة لتنطلق في أعمالها المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين وإعداد التقارير حولها ويتكون البرلمان الحالي من 154 نائبا من أصل 161، في انتظار استكمال انتخاب بقية الأعضاء وعددهم سبعة.
وات
