بعد عزل 57 قاضيا ... اتحاد القضاة الإداريين يؤكد الدور المحوري للمحكمة الإدارية في حماية مبدأ الشرعية
واستنكر الاتحاد عزل رئيس الجمهورية 57 قاضيا بناء على الشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وشدد على رفضه القاطع لما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي أسند لنفسه "بناء على تقرير معلل من الجهات المخولة" صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
واعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات.
وأعلن اتحاد القضاة الإداريين عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، ويدعو كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية.
