بلال المشري:"جلسة غلق ميزانية 2021 غير قانونية وتعتبر شهادة زور"

وأرجع ذلك إلى مخالفة البرلمان للفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على أن مشروع قانون غلق الميزانية يتضمن أساسا تقرير الأداء والقائمات المالية للدولة وتقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالمصاقة على القائمات المالية للدولة وتقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالحساب العام للدولة.

وأوضح النائب أنه لم يتم إرفاق قانون غلق الميزانية بالتقارير المذكورة مؤكدا أنه تم إرفاقها صباح اليوم أي قبل المصادقة على القانون وبالتالي لم يتسن للنواب التدقيق في هذه التقارير، حسب قوله.

وأكد أن قائمات المالية للدولة لم تصل إلى مجلس نواب الشعب ولم تصل إلى محكمة المحاسبات قائلا إن "ذلك يؤكد التلاعب بالمال العام لسنة 2021 في فترة انتشار جائحة كوفيد 19". 

وتابع قوله "من صادق على قانون غلق الميزانية يعدّ شاهد زور لأنه لم يتحصّل على التقارير التي تسمح له بتقييم مدى تنفيذ قانون الميزانية لسنة 2021" واصفا ما حصل بـ "الفضيحة والخيانة للأشخاص الذين لقوا حتفهم في فترة الكورونا". 

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة اليوم الإثنين على مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024) برمّته بـ 64 نعم 07 إحتفاظ و08 رفض.