بن سلامة:"لا صحة قانونيا لانتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات"
وأضاف سامي بن سلامة، في تصريح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي وأن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".
وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور، أفاد بن سلامة بأن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا أن محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي "تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له''، وفق تعبيره .
واعتبر بن سلامة أن سلطة القرارفي التسمية والعزل "التي يحاولون مصادرتها" تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا " إن قررالرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك "
وأكد أنه ما زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على أن وضعية التخلي التي يتحدثون عنها "خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة".
وبيّن عضو الهيئة أنه "تم منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 (يوم الاستفتاء) عن طريق أعوان أمن ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقر الهيئة مضيفا انهم تم تغيير كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغه بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة" وفق قوله.
وات
