بودربالة: البلاد في مواجهة مستمرة مع التحديات المالية
وأضاف بودربالة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن كسب هذا التحدي المالي لا يقتصر فقط على تعبئة موارد إضافية، بل يشمل أيضا التحكم في نسق النفقات وكلفة الدين.
وثمن المتحدث ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027 من توجهات وإجراءات تعلقت بعدد هام من المحاور من أبرزها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتعزيز الحماية الاجتماعية والامن الغذائي وتسوية بعد المؤسسات العمومية ومواصلة الإصلاح الجبائي على حد قوله.
واعتبر أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه من الغرفتين البرلمانيتين، منطلقا أساسيا للاستشراف والاستباق ومرجعا للمتابعة التنفيذ والتقويم وأداة للدورة لتجسيد خيارتها ورؤيتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية صلب قوانين المالية والميزانية وتأكيد القدرة الفعلية على تنزيلها على أرض الواقع وهو ما يتطلب تظافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة وفق للصلاحيات الدستورية الموكولة لها.
وشدد إبراهيم بودربالة على ضرورة أن يكون المنوال التنموي في خدمة الاستدامة، وأداة لتلبية حاجيات الحاضر وضمان حقوق الأجيال القادمة، معتبرا أن منوال يجب أن يتغير ويواكب المتغيرات والتحولات.
