بودن:نطمح إلى أن تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة 

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة وشاملة لتعزيز حقوق الإنسان حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت رئيسة الحكومة أنّ هذه المبادرة التي تقوم بإنجازها الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022  والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن انطلاق هذه المبادرة يتزامن مع احتفاء كل دول العالم بمرور 75 سنة من إصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ستحتفي به تونس على غرار بقية الأمم ويشكّل فرصة جديدة لتثبيت وتثمين مكتسبات القطاع الخاص باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة وتثمين الرأس المال البشري مضيفة أن تونس تطمح من خلال هذه المشروع إلى تطوير المقاربات حتى تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة ورافدا للابتكار والتجديد.

كما عبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 جوان 2011 بغاية تكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو والمردودية وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.