بودن : الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الخدمات الإدارية
وأكدت أن الرقمنة تعد أحد أهم أولويات الحكومة باعتبارها ركيزة أساسيّة لتحقيق التنمية الاقتصاديَة والاجتماعية بتونس مضيفة أن مشروع تركيز الهوية الَرقمية على الجوال يتنزل في إطار الاجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ذلك أنها ستكون المفتاح الالكتروني الَذي يخول النفاذ الآمن للبوابات والمنصات الرقمية، والسبيل الذي يمكن من خلاله التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الادارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة.
كما اعتبرت أن مشروع الهوية الرقمية يمثل اللّبنة الأولى في الإستراتيجِيةِ الرقمية الوطنية التي تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وذكّرت نجلاء بودن بأن سياسة الحكومة للرقمنة تتمحور حول جملة من الأهداف من أبرزها مراجعة الأطر التّشريعية للرقمنة ومزيد حوكمة القطاعِ وتحقيق الإدماجِ الاجتِماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقميّة بين مختلف مناطق البلاد وبين مختلف فئات المجتمعِ، وتطوير ودعم البنيةِ التحتية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية.
كما تهدف سياسة الحكومة للرقمنة إلى دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتطوير قدرة المنظومات الوطنية، وتأمين الفضاء السيبِراني الوطني وتوفير السّلامة المعلوماتية لِلنّظم والشبكات، والتشجيعِ على اعتماد الحوكمة القائمة على الْبيانات، فضلا عن تطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال والتَشجيعِ على الرّيادة والمبادرة الخاصة في مجال الرقمنة.
ودعت رئيسة الحكومة جميعِ أعضاء الحكومة والمؤسسات والمنشآت العموميّة للمساهمة في إنجاح مشروعِ الهوية الرَقمِية على الجوّال باعتبارها مجددا آليّة آمنة وموحدة وموثوقة للولوج للخدمات الإلكتِرونية. كما دعت إلى إدراج الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن بالبوابة الجديدة التي تم الإعلان عنها والإنطلاقِ، تدريجيا، كمرحلة تالية في اعتماد وثيقة المضمون الإلكتروني في المعاملات الإدارية.
