بودن تشترط ترخيصا مسبقا قبل التفاوض مع النقابات
وأكدت على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافقة رئاسة الحكومة، بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.
وحسب نفس المنشور فإنه في صورة الموافقة على التفاوض، يجب إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الاداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الامضاء، مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والامضاء المذيل لجميع الصفحات، وموافاة الكتابة العامة للحكومة ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقات المبرمة وذلك حال إمضائها.