بوزاخر: المرسوم المتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء مخالف لأحكام الدستور
وأوضح بوزاخر، ان المرسوم خالف احكام الدستور بتمكين السلطة التنفيذية من التدخل في المسارات المهنية للقضاة، وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية حسب فصول هذا المرسوم الاعتراض على تسمية قضاة، وتعويض قضاة، والتدخل في المسالة التأديبة في شأنهم، مضيفا انه مخالف للأمر 117 في حد ذاته المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية، معتبرا ان ما زاد على ذلك من اصلاحات لا يمكن ان يندرج إلا في اطار الفصل 22 من هذا المرسوم المتعلق بالإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس انجازها بعد انجاز الاستشارة وغيرها وفق قوله.
وأكد ان هذا المرسوم ينهي الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء لأنه لم يعد هناك فصل بين السلطة القضائية والتنفيذية على حد تقديره.