بوعلاق: "العكرمي حلقة من اخطبوط قضائي قذر يعمل لإنقاذ الغنوشي"

وأضاف بوعلاق:" هؤلاء القضاة متورطون في جرائم المشاركة اللاحقة أي أن قاض يتستر على متهم قام بجرائم مثل الإرهاب أو حتى جريمة بسيطة فهو يعتبر حسب الفصل 32 جزائي شريك لاحق في الجريمة" على حد قوله.
وتابع مُحدثنا قوله:" عندما استنفذنا كل الطرق الممكنة توجهنا إلى وكيل الجمهورية بتونس الذي أبلغنا أن الملف لدى وكيل الجمهورية بأريانة ونحن طالبنا بشهادة بالحفظ ضد راشد الغنوشي و15 شخصا آخر معه حتى نمارس حقنا في الولوج إلى القضاء" وفق تعبيره.
وأردف:" توجهنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال وأخبرناها أننا مُنعنا عمدا من ممارسة حقنا في التقاضي فأذنت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بإثارة التتبعات ضد هؤلاء الأشخاص ولكن بتوصية من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قام الوكيل العام بمراسلة وزيرة العدل ليقول لها أنه يتعذر الإستجابة لطلبها" وفق تأكيده.