تأجيل محاكمة رجل الأعمال الموقوف يوسف الميموني الى جانفي
وقد مثُل معه في حالة سراح مسؤول سابق بوكالة تهيئة الشريط الساحلي في قضية تعلقت بالاستيلاء على الملك البحري.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر ايضا بطاقة ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقارِبه وإطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك في قضية تتعلق بشبهات الحصول على قروض بنكية بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما أكده مصدر مطلع لمراسلة ديوان اف ام.
كاتب المقال La rédaction