تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر
واضافت بن سالم في تدوينة على صفحتها الفاسبوك أن ''قرار تعليق النشاط يستند شكليًّا، إلى ما اعتبرته السلطات ''مخالفات'' لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات'' مشيرة إلى أن ''هذه المخالفات المزعومة تم رفعها منذ أن تم توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر 2024، حيث قامت الجمعية برفع جميع الملاحظات وتقديم الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها الكامل للقانون.'' وفق نص التدوينة
و عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان عن ''تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر معتبرة أن هذه الخطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس'' .
بدورها عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها مع جمعية النساء الديمقراطيات معتبرة ان هذا ''القرار سياسي بامتياز ويستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس كما لا يمكن عزله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة'' حسب بيان صادر عنها.
