تحديد موعد مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026
ومن المنتظر أن تنطلق الجلسات العامة يومي 5 و6 نوفمبر 2026، بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، ثم تتواصل من 7 الى 22 نوفمبر 2025 بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة تباعا.
ويتم الشروع إثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 78 من الدستور.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص برمجة الجلسات العامة وترتيباتها من حيث سير الأعمال وتنظيم النقاش والحيز الزمني المخصّص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة المعنيين.
ثمّ اطلع المكتب على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء التي التأمت يوم الجمعة 24 اكتوبر 2025، ووافق عليه.
كما نظر في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح إلى كل من المعبر الحدودي البري راس جدير بولاية مدنين، والمعبر الحدودي البري الذهبية بولاية تطاوين يومي 29 و 30 سبتمبر 2025، ووافق عليه وأذن بتعميمه على كل النواب.
ثم تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة ، وقرّر احالة 145 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص التقارير الجاهزة لمقترحات القوانين ، وقرر إحالة التقرير المتعلّق بمقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة عدد 23 /2023، إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وذلك مباشرة اثر انتهاء المجلس من النّظر في مشروع ميزانية الدولة ومشرع قانون المالية لسنة 2026 .
كما قرر إحالة تقارير حول ثلاثة مقترحات قوانين الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم أيام دراسية وهي:
- مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. عدد 55/2023
- مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف. عدد 58/2025
- مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة. عدد 60/2025
ثم تناول المكتب بالنّظر الأسئلة الشفاهية، وقرّر برمجة جلسات عامة في الغرض بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك بداية من مفتتح سنة 2026 بمعدّل جلستين في الأسبوع.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
