الأكثر مشاهدة

15 12:59 2025 ديسمبر

تقدم اليوم النادي الإفريقي بإثارة إلى الجامعة التونسية لكرة اليد ضد لاعب الترجي المعاقب أسامة البوغانمي على خلفية حضوره في المباراة ونزوله إلى القاعة بعد نهاية مباراة 

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

تراجع حرائق الغابات في صائفة 2024

:تحديث 06 13:52 2024 نوفمبر
تراجع حرائق الغابات خلال صائفة 2024
تراجع عدد الحرائق في الغابات التونسية خلال صائفة 2024 الى 246 حريقا، أتلف 733 هكتارا، من المساحات الغابية، مقابل 287 حريقا أتى على حوالي 5579 هكتارا في صائفة 2023

وقال المسؤول بالادارة العامة للغابات، كمال العلوي، خلال الندوة الصحفية الدورية التي عقدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لعرض أبرز مؤشرات القطاع، أمس الثلاثاء، إنّ 43 بالمائة من الحرائق المسجلة في صائفة 2024 لم تتجاوز مساحاتها المتضررة الهكتار الواحد.

وأوضح أن تقلص المساحات المتضررة، يأتي نتيجة التدخل الأولي لمصالح الغابات علاوة على احكام التنسيق مع الحماية المدنية والمصالح الأمنية.

وفسر أن برنامج التشجير يساعد على استعادة هذه المناطق الغابية المتضررة حسب خصوصيتها، إما باعادة غرس الشتلات أو فسح المجال للتربة حتى تستعيد حيويتها ويتجدد غطاوها النباتي بشكل طبيعي.

وتعتزم وزارة الفلاحة، يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، الموافق لليوم الوطني للشجرة، الانطلاق في تشجير 9 آلاف هكتار في مختلف الجهات. وستنظم أياما تحسيسية بالمدارس الإبتدائية لنشر الوعي بأهمية المساحات الخضراء وتشرع في برنامج التهيئة الإيكولوجية للمدارس بالمناطق الغابية بالتنسيق مع وزارة التربية.

وشهد صيف 2023 اندلاع 287 حريقا في الغابات، أتت على حوالي 5579 هكتارا. وعرفت تونس 4 حرائق كبرى من بينها حريق ملّولة، التابعة لمعتمدية طبرقة، شمال غرب تونس، والذي أدّى إلى تضرّر 1200 هكتار، وفق بيانات الادارة العامة للغابات.

وخسرت تونس خلال السنوات الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2023، قرابة 56 ألف هكتار من الغابات، تجددت منها 22 ألف هكتار طبيعيا و16 ألف هكتار تستوجب التدخل، وفق بيانات الإدارة العامة للغابات.

يذكر أن تونس تحتفي سنويا بعيد الشجرة كل ثاني يوم أحد من شهر نوفمبر، بهدف حثّ المجتمع المدني على غراسة الأشجار والمحافظة عليها الى جانب الانطلاق في موسم التشجير الغابي والرعوي. واختارت وزارة الفلاحة شعار « غاباتنا تحيا بينا…تونس خضراء بيدينا »، للاحتفال سنة 2024 بعيد الشجرة.

تفاقم البطالة في الوسط الغابي

وتشير البيانات التي قدمتها وزاراة الفلاحة، امس الثلاثاء، ان نسبة البطالة في الوسط الغابي تفاقمت لتبلغ حاليا 30 بالمائة فيما ارتفعت نسبة الفقر في هذا الوسط الى نحو 45 بالمائة، وبالتالي، ساهمت هذه الصعوبات الاجتماعية في مزيد تدهور وضعية الغابات المهددة بالحرائق المتواترة وتأثيرات التغيرات المناخية.

ويناهز عدد متساكني الغابات التونسية المليون نسمة يمثلون قرابة 8 بالمائة من مجموع السكان وقرابة 23 بالمائة من سكان الريف.

ويُغطي القطاع الغابي 14 بالمائة من حاجيات البلاد من الطاقة وما بين 15 و25 بالمائة من الحاجيات العلفيّة للقطيع. كما يساهم في 3ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتغطي الغابات والمراعي في تونس قرابة 5ر5 مليون هكتار، موزعة بين غابات ومراعي طبيعية باعتبار منابت الحلفاء. ويمثل الغطاء الغابي 5ر8 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد.

ويشمل القطاع 17 حديقة وطنيّة و27 محميّة طبيعيّة و42 منطقة رطبة مسجلة باتفاقية « رمسار ». ويشغل القطاع الغابي 320 إطارا فنيا.

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

أكّد مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة، المهندس العام سليم فرشيشي، أنّ قطاع صناعة مكوّنات السيارات يُعدّ من أكثر القطاعات الصناعية تطوّرًا في تونس موضحا أن أكثر من 280 شركة ومؤسسة صناعية، تنشط في المجال ما مكّن تونس من احتلال المرتبة الثانية إفريقيًا في تصدير وصناعة مكوّنات السيارات 

منذ دقيقة 34

اعتبر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في بيان أصدره اليوم بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الثورة، أن المسار السياسي الحالي الذي تعيشه البلاد لا يمكن إصلاحه، داعياً إلى ضرورة "إعادة بناء دستوري" يكرس المشاركة الفعلية والمواطنة الحقيقية، ويضمن استقلالية آليات الرقابة المؤسساتية.

منذ دقيقة 39

أفادت وزارة الداخلية بأن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة وانتدابهم سيكون وفق مبدأ التناظر، مع وجود إمكانية لمواصلة لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، وذلك في إجابة على أسئلة كتابية لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب