تشكيل الحكومة: البرلمان الجديد أمام امتحان عسير

ببت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي من طعون النتائج الأولية.

ويمثل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية نقطة العبور نحو تشكيل حكومة تمارس السلطة التنفيذية الى جانب رئيس الجمهورية خلال الخماسية المقبلة.

كيف سيكون لون الحكومة المقبلة؟

ولم تفض المشاورات التي تقودها حركة النهضة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان على غرار (التيار الديمقراطي – حركة الشعب وائتلاف الكرامة) الى نتائج معلنة حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يطالب التيار الديمقراطي بأن يكون رئيسها مستقلا بالإضافة الى منحه ثلاثة حقائب فيها (منها اثنتان سياديتان) فيما تشبثت حركة الشعب بحكومة 'الرئيس'.

ويطرح الخلاف بين أحزاب النهضة والتيار وحركة الشعب أكثر من اشكال حول لون الحكومة المقبلة وبرنامج عملها في ظل الآجال التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة حيث ' يكلف رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة وذلك خلال شهر يجدّد مرة واحدة.

ومع تشبث النهضة برئيس حكومة من صلبها باعتبارها فائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان فان فرضية عدم نيلها ثقة البرلمان إذا كانت من لون واحد أو لونين (النهضة – ائتلاف الكرامة) تبقى واردة في ظل الاختلاف الكبير مع التيار وحركة الشعب وقلب تونس والحزب الدستوري الحر الذي أعلن أنه سيكون في المعارضة.

حكومة الرئيس: حظوظ أوفر؟

وفي حال عدم تمكن الحزب الفائز من تشكيل الحكومة، يكلف رئيس الجمهورية أحد الشخصيات بتشكيلها بثقة البرلمان باعتبار دعم كل من التيار والنهضة وحركة الشعب وائتلاف الكرامة لقيس سعيد في الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي المبكر لسنة 2019.

وينص الفصل 89 من الدستور أنه 'عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر'.

النجاح أو الرحيل

ويبقى البرمان أمام امتحان عسير يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما وهما اما النجاح في تمرير الحكومة أو المغادرة في وقت وجيز من العهدة الجديدة فاذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، حسب الفصل 89 من الدستور.

يشار الى أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تعقد في أجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وذلك بدعوة من الرئيس المتخلي، وفق الفصل 57 من الدستور.

وهكذا فان العداد ينطلق بداية من 23 نوفمبر الجاري، أيام ستكون حبلى بالمفاوضات والمشاورات والأهم  في ذلك القطع مع السياسات السابقة للاستجابة لتطلعات الناخبين و المواطنين.

* غرافيك : انتصار المكوّر مجدوب