تعديل القانون الانتخابي الجديد... السيناريوهات الممكنة
لا تزال امكانية امتناع رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي عن امضاء القانون الانتخابي الجديد تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية امام ايام قليلة تفصلنا عن تاريخ فتح باب التسجيل للانتخابات.
الفرضيات المتاحة في حال امتنع السبسي عن إمضاء هذا القانون؟
حسب الأستاذ في القانون الانتخابي أمين محفوظ فانه في حال رفض رئيس الجمهورية توقيع مشروع قانون التعديل الانتخابي يتم وجوبا تطبيق القانون ساري المفعول حاليا مشيرا الى انه على الشعب التونسي ان ينسى هذا التعديل إلى الأبد حسب تقديره
وأضاف محفوظ في تصريح للديوان اف ام أن النص لا يصبح قانونا إلا بوجود ختم رئيس الجمهورية وذلك حسب ما ينص عليه الدستور التونسي فطبقا للفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور ختم القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية
وينص الدستور التونسي ايضا على انه لن يكون اي قانون نافذا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
مختوم حتى برفض التوقيع !
في المقابل أكّد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على حسابه على الفيسبوك أنّه عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو رفض رئيس الجمهورية توقيعه ماديا وكذلك الأمر بالنسبة للنشر مضيفا أنّه يمكن بداية من يوم غد نشر القانون وتنفيذه وفق قوله
يذكر ان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل البرينصي قال إن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات لتنظيم الانتخابات في موعدها مشيرا الى ان الهيئة ستعتمد التعديلات الجديدة إذا وقّع عليها الرئيس دون ان يستبعد إمكانية اعتماد الهيئة على القانون الانتخابي بنسخته القديمة إذا لم تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفق الآجال الدستورية أي قبل موعد فتح باب الترشحات للانتخابات رغم اعتباره التعديلات "خطوة إيجابية" لإضفاء مزيد من الشفافية على الانتخابات وغلق الباب أمام التمويل الأجنبي والمال الفاسد والإشهار السياسي
من جهته افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي بأنّ الهيئة دعت جميع هيئاتها الفرعية الى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي
ملاك اللومي
