تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر

وندد بن عم بهذا القرار، واصفاً إياه بـ "التعسفي الظالم" و"حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل" مؤكدا التزامه بقرار التعليق مع إعلانه في الوقت ذاته الطعن فيه قضائياً باعتباره قراراً تعسفياً.

وأشار إلى أن المراسلة جاءت بـ "نفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات" في تونس مؤخراً.

واعتبر رمضان بن عمر أن سلسلة التدقيقات المالية والجبائية المتواصلة التي يتعرض لها منذ أفريل 2025 ليست سوى جزء من "مسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة".

وأكد بن عمر التزامه الثابت بمقاومة الظلم والتمييز، ووقوفه الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في البلاد، مشدداً على أنه سيظل "في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين".