تعهيد قاضي الأسرة للنظر في وضعية القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أعوان الأمن
وأكد أنيس عون الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي الأسرة سيتولى بعد إتمام اجراءات التحقيق في البحث الجاري في قضية العنف ضد الطفل الذي تم تعنيفه وتجريده من ملابسه من قبل أعوان الأمن، توفير الحماية الاجتماعية له والمتمثلة بالأساس في التعهد النفسي والمرافقة الاجتماعية.
ولفت الى أن مندوبية حماية الطفولة بتونس تابعت بدقة القضية منذ أطوارها الأولى وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وقد بادرت مباشرة بعد إطلاق سراح الطفل القاصر أمس الخميس وهو من مواليد 2005 بالحصول على جميع المعطيات التي تخص هويته وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
يذكر أن وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أنه تم ايقاف الأعوان المسؤولين عن التجاوزات المتعلقة بالطفل عن العمل، معبرة عن ادانتها لهذه التصرفات وتؤكد وأنها تتعارض مع توجهاتها العامة الرامية إلى التمسك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التوازن بين الحفاظ على الأمن العام ومبادئ حقوق الإنسان.
كاتب المقال La rédaction
