تقرير رقابي:اخلالات ونقائص شابت الأعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات غير الطبية

وقد تم اكتشاف هذه الاخلالات إثر اجراء أعضاء فريق الهيئة لأعمال تحري واستقصاء للتثبت من مدى صحة شبهة تسريب معلومات حول طلب تصنيع كمامات غير طبية طيلة الفترة الممتدة من 17 الى 23 افريل الجاري.
ومن بين هذه النتائج التي وردت بالتقرير قيام وزير الصناعة شفاهيا بالاتفاق مباشرة مع احد المزودين لتسريع انتاج دفعة اولى بـ2 مليون كمامة عبرت عن حاجتها اليها وزارة التجارة وهو تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المنافسة والشفافية والمساواة مع غياب صفة المشتري العمومي.
وجاء في نتائج المهمة الرقابية ايضا ان تعدد اللجان أدى الى تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة امكانية مساءلة الاطراف المتدخلة فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بان تكون المشتري العمومي للطلب.
و تقدم الفريق الرقابي ب6 توصيات في مقدمتها تكليف الصيدلية المركزية باقتناء الكمامات بمقتضى مراسلة من وزير الصحة إضافة إلى اشهار مسار اقتناء هذه الكمامات من الصيدلية المركزية للرأي العام لتصحيح كل الملابسات التي صاحبت التصرف في موضوع هذه الكمامات مع تكليف لجنة مضيقة سواء بوزارة الصحة أو وزارة الصناعة تتولى متابعة عملية تزويد الصيدلية المركزية .
وكان الفريق الرقابي المكلف بمتابعة موضوع تصنيع الكمامات المخصصة للاستعمال غير الطبي قد أنهى يوم الجمعة الماضي مهمته وقدم تقريرا أوليا تفصيليا إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي أحال التقرير إلى رئيس الحكومة.
وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد كلفت يوم 16 أفريل الجاري فريقا رقابيا بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي اثر اعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احالتها الى القضاء لملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وات