تقرير محكمة المحاسبات:خسائر بحوالي 1070 مليون دينار في 11 هيكلا عموميا
ومن بين أسباب هذه التجاوزات والجرائم صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية .
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ هذه الأرقام المُفزعة تعكس كلّها حجم الخراب والتخريب المُمنهج الذي عاشته البلاد، مشدّدا على أنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة متابعا بالقول :'' التقارير هامّة ... ولكن الأهمّ أيضا هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج ... ومن حقّ الشّعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة '' وفق قوله .
وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع مذكّرا بأنّه من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.

