تقرير محكمة المحاسبات : جمعية القضاة التونسيين تدعو النيابة العموميّة للقضاء العدلي لفتح تحقيقات جدّية
وقال إنّ التجاوزات مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة، وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة، واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتمويلات مجهولة المصدر والتعاقد مع أطراف أجنبية وشركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام.
ودعا محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوي التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي، إبّان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام كالدعاوي المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.
كما دعا النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لإيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة، بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وكلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
ووجه المكتب دعوته إلى كلّ الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.
ودعا جمعيّة القضاة التونسيّين لمختلف الاطراف الرسميّة المتدخّلة في العمليّة الانتخابيّة والمجتمع المدني لقراءة معمّقة ومتأنية لنتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة، للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019، لا سيّما التوصيات التي ضمنتها محكمة المحاسبات بتقريرها العام، وتقديم مقترحات مشتركة لتعزيز الإطار القانوني والترتيبي بما يضمن تلافي التجاوزات والإخلالات التي وقفت عليها المحكمة.
وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في ذات البيان على أهمية نشر تقارير محكمة المحاسبات باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائية والجهاز الأعلى للرقابة بتونس، كآلية من آليات الشفافية والمساءلة وضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكلّ الجهات المعنيّة بالأعمال الرقابيّة والقضائيّة للمحكمة وعلى أهميّة وإيجابيّة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسجّلة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة.
كما ثمّن المكتب، عمل محكمة المحاسبات وقضاتها من خلال التقرير الذي اعتبره هامّا، بعد صدوره وعرضه على الرأي العام لما يمثله من تكريس لممارسات الشفافية والمساءلة في الحياة السياسيّة عبر الدور الذي تمارسه المحكمة في كنف الاستقلالية والحيادية في ضمان شفافيّة ونزاهة تمويل الانتخابات حسب نصّ البيان.
