توجيه تهمتي ارتكاب مؤامرة على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة للغنوشي وأشخاص آخرين
وأوضح زيتونة أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّى بعد توجيه التهمتين ، ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد راشد خريجي (راشد الغنوشي) ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وأحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
وأضاف أنّ وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه دعوة للعصيان.
وتمّ إيقاف الغنوشي يوم 17 أفريل 2023 اثر مداخلته خلال اجتماع نظمته جبهة الخلاص المعارضة خلال شهر رمضان 2023 اعتبر في فحواها » أن إبعاد النهضة والاسلام السياسي في تونس مشروع حرب أهلية »
وأبرز المصدر القضائي أنّه تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة ، مؤكدا أنّه تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع،
كما أضاف أنه تبين أيضا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.
من جهة أخرى ، أفاد زيتونة بأنه تم فتح بحث مستقل آخر متعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونا.
يشار إلى أنّ المحكمة عهدت آنذاك إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريح الغنوشي التي قال الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني لوكالة (وات) » إنها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب ».
المصدر: وات
