توجيه طلب استئناف قرار رفض الافراج عن بن سدرين الى دائرة الاتهام
وأفاد الربيعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ، بأنّ هيئة الدفاع عن بن سدرين كانت قدمت بتاريخ 17 سبتمبر الماضي طلب إفراج عن موكلتها، في القضية التي تعرف بقضية "تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة"، وتم رفضه ضمنيا بتاريخ 24 من الشهر نفسه، لتقوم الهيئة باستئناف الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام، لكنها لم تتلق إلى غاية 25 نوفمبر الماضي أيّ ردّ بخصوص تعيين جلسة للنظر في هذا المطلب.
وأوضح في هذا الصدد، أنّ هيئة الدفاع استأنفت القرار مجددا يوم 8 أكتوبر الفارط، وتمّ إعلامها أمس الثلاثاء بتوجيه المطلب الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي من قبل قاضي التحقيق للنظر فيه.
وأضاف أنّ بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، انطلقت الأبحاث فيها منذ سنة 2019 ، وأنّ أحد مكاتب التحقيق قد تعهّد بأربع قضايا تحقيقية منذ سنة 2023 ، وتمّ سماع موكلته من الفرق المتعهّدة واستنطاقها في 3 قضايا تحقيقية منها، وتقرّر ابقاؤها بحالة سراح قبل أن تصدر ضدّها بطاقة إيداع في غرة أوت الماضي.
وأكّد أنّ الجرائم التي أحيلت بشأنها بن سدرين يوم غرّة أوت، تتعلق كلّها بجرائم "إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره"، دون توجيه تهمة تتعلق بتدليس التقرير، لكن تبيّن يوم الجلسة ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طالبت قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 172 و173و173و174و175و176 من المجلة الجزائية.
كما صرح بأن هذا الطلب الذي توجّهت به النيابة العمومية "كان متناقضا" مع الطلبات التكميلية التي كانت وجهتها بتاريخ 5 نوفمبر 2021 الى قاضي التحقيق المتعهد بالأربع قضايا، والتي قالت فيها أن شبهة التدليس موضوع قضية تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قرر في جلسة يوم 24 ماي الفارط، تأجيل استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول "تزييف التقرير النهائي للهيئة" ، حسب تصريح سابق للمحامي الربيعي.
وتتعلق ببن سدرين قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة"، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وقد أنشئت "هيئة الحقيقة والكرامة" عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.
