الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الخارجية واتحاد الأعراف

:تحديث 30 20:44 2018 جويلية
تولى كلّ من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول

تولى كلّ من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بعد ظهر اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومنظمة الأعراف في مجال الديبلوماسية الإقتصادية وذلك على هامش اليوم الإقتصادي الذي انتظم في إطار الدورة 36 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج.

وتهدف الإتفاقية إلى ضبط الإطار العام للتعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومهام كل طرف متعاقد في مجال الديبلوماسية الإقتصادية وذلك في إطار شراكة استراتيجية ومتعدّدة الأبعاد خدمة للاقتصاد الوطني ودعما لمساهمة رجال الأعمال في التحرّك على الصعيد الخارجي.

وترنو الاتفاقية إلى تنمية الصادرات التونسية والتوجّه نحو الأسواق والواعدة وتعزيز حضور المؤسسات التونسيّة بالخارج وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج لصورة تونس.

وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية كلّ من وزيري التجارة عمر الباهي والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة سليم الفرياني وكاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ورؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و الرئيسة السابقة للاتحاد وداد بوشماوي.

كاتب المقال رمزي الرقيق

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 15

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 14

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره