توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشّؤون الدينيّة والاتّحاد التّونسي للتّضامن
وتنصّ الاتفاقيّة على إرساء إطار مؤسّسي للتعاون بين الطرفين بما يكرّس ثقافة التضامن الوطني، ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة للإدماج الاجتماعي، وتعزيز العمل التطوّعي والخدمات الإنسانيّة والاجتماعيّة، والإحاطة بالفئات الهشّة، فضلاً عن تنظيم برامج تكوينيّة وتوعويّة ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي، حسب بلاغ للوزارة.
وفي كلمته، أكّد أحمد البوهالي أنّ هذه الاتفاقيّة تجسّد تكامل الأدوار بين المؤسّستين في خدمة المجتمع، وترجمةً عمليّةً لقيم الدين الإسلامي وفي مقدّمتها التكافل والتراحم والتماسك الاجتماعي، مبينا أنّ هذه الشراكة تندرج في إطار تجسيم توجّهات الدولة وتنفيذ السياسات الوطنيّة، ولا سيّما ما يتعلّق بالإحاطة بالفئات الهشّة ومحدودة الدخل، بما يحقّق المصلحة العامّة ويخدم الوطن.
ومن جهتها، ثمّنت رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينيّة، غفران الساحلي المجهودات التي يبذلها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في المجال الاجتماعي، مؤكّدة حرص الوزارة على إنجاح هذه الشراكة من خلال إعداد برنامج عمل مشترك يحدّد الأولويّات ومجالات التدخّل، مع توفير كلّ الظروف الكفيلة بتذليل الصعوبات ومرافقة تنفيذ بنود الاتفاقيّة حتى تترجم إلى مبادرات ومشاريع ملموسة لفائدة الفئات المستهدفة.
أما رئيسة الاتحاد نعيمة الجلاصي فاعتبرت أنّ هذه الاتفاقية ستشكّل رافدًا مهمًّا لترسيخ قيم التضامن والتآزر وتعزيز المسؤوليّة المجتمعيّة.
وأكدت الجلاصي ان الاتفاقية ستسهم في دعم الجهود المشتركة للإحاطة بالفئات الهشّة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقّيها، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات الدراسات والبحوث والتوعية بقيمة الزكاة، ودعم الجهود الرامية إلى تفعيل صندوق الزكاة، وذلك في إطار برنامج عمل واضح ومشاريع مشتركة قابلة للإنجاز.
من جانبها، أكّدت مديرة مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بالوزارة، مسعودة هلالي بطّيخ، أنّ هذه الاتفاقيّة ستفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك، خاصّة في ما يتعلّق بالإحاطة بالإطارات المسجديّة، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة وبرنامج عمل يتضمّن مشاريع عمليّة وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم.
