تونس تؤكد من طرابلس التزامها بحماية الطفولة وتعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال
وأكّدت الوزيرة أنّ تونس تضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة سياساتها العمومية، وتعمل على تعزيز منظومة النهوض بأوضاع الطفولة وفق مقاربة حقوقية متكاملة ترتكز على الوقاية والحماية بما ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية وفي أعلى سلمها الدستور ثم الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومن أبرزها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفل الصادرة منذ أكثر من ثلاثين سنة، مضيفة أنّ الدولة التونسية تراهن على دعم قدرات الأسرة وتعزيز أدوارها التربوية والوقائية باعتبارها الشريك الأول في حماية الأطفال وضمان تنشئتهم السليمة.
كما أكدت استعداد تونس لمشاركة خبرتها في مجال النهوض والإحاطة الشاملة بأوضاع الطفولة مع سائر البلدان الافريقيّة الشقيقة والصديقة، مبيّنة أنّ الرهانات الحالية التي تواجهها بعض الدول الافريقية في مجال الطفولة كانت بالأمس البعيد مطروحة على الدولة التونسية التي نجحت في تجاوزها باقتدار بفضل مقاربتها الرائدة في التعاطي الاستراتيجيّ مع كلّ مقوّمات ضمان مصلحة الطفل الفضلى.
وأفادت بأن تونس بادرت بإحداث مؤسسات عمومية مختصّة بشأن الطفل وتركيز شبكة وطنية متكاملة من نوادي الأطفال القارة والمتنقلة ومراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية، بما يضمن حق الأطفال في التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وبيّنت حرص الوزارة على تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالطفولة بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال والاستجابة لاحتياجاتهم المتجددة والشروع في إعداد استراتيجية وطنيّة متكاملة للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال ترتكز على التوعية والتحسيس وتعزيز المهارات الحياتية ودعم قدرات الأسر والمهنيين على الوقاية من الظواهر الاجتماعية المستجدة والتصدي لها.
كما أكّدت الجابري إيلاء تونس أهمية خاصة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية من خلال إعداد الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي للفترة 2024 – 2028 وفق مقاربة تشاركية متعدّدة القطاعات، مشيرة إلى أنّ الجهود تشمل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وإعداد أدلة عملية لفائدة الأطفال والأولياء والمهنيين، وإطلاق حملات وطنية للتوعية والتحسيس وبرامج دعم ومرافقة لفائدة الأسر حيث تمّ في موفّى 2025 إمضاء الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وتعزيز آليات الرقابة الوالدية الذكيّة.
وفي إطار ضمان حقوق الأطفال الأساسية في التعليم والصحة والثقافة والترفيه والمشاركة، بيّنت الوزيرة الحرص على إعداد الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة للفترة 2026 - 2036 الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل باعتبارها المرحلة الأكثر تأثيرًا في بناء القدرات البشرية، مع التركيز على دعم قدرات الأولياء والمهنيين، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن عدم ترك أي طفل خلف الركب.
وجدّدت خلال جلسة عمل وزارية للدول المشاركة انعقدت بحضور أعضاء اللجنة الافريقية لحقوق الطفل ورفاهه تأكيد حرص تونس على دعم مسارات التعاون والشراكة بين الدول الافريقية للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من المخاطر.
كما عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ جلسة عمل مع مارثا كيريمات وزيرة الأسرة والطفل وتعزيز المرأة بجمهورية أفريقيا الوسطى التي أكدت رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجال حماية الطفولة.
و اتفق الجانبان على دراسة سبل وضع برنامج تعاون متكامل للاستفادة من التجربة التونسيّة في مجالات حماية ورعاية الطفولة.
وقد شهد هذا الحدث الافريقي رفيع المستوى، بحضور سفير تونس بطرابلس، تكريم الوزيرة أسماء الجابري تقديرا لمساهمة الوزارة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية ورعاية الطفولة على مستوى القارة الأفريقية.
