تونس تحتاج 55 مليار دولار لتمويل مساهمتها المناخية للفترة 2026-2035
ومثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية، محور ورشة وطنية انتظمت، اليوم الأربعاء، بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، تحت عنوان "نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية".
وتنتظم الورشة بالشراكة بين وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتخطيط، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء وتحديد الآليات الكفيلة بتعبئة مزيد من الموارد لفائدة الأولويات المناخية والتنموية لتونس، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، لدى افتتاحه أشغال الورشة، أن التمويل المناخي "ليس مسألة بيئية بحتة، بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادي". وشدد على تطور المقاربة التونسية في مجال تعبئة التمويلات، قائلا: "لم يعد الأمر يقتصر على البحث عن تمويل مشروع، بل أصبح يتمثل في إعداد مشاريع قابلة للتمويل، قادرة على استقطاب ودمج عدة مصادر للتمويل".
وأضاف النفطي أن الهدف يتمثل في "تحويل الطموحات المناخية إلى استثمارات ملموسة، وإعطاء الأولوية إلى مشاريع، وتحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة لفائدة اقتصادنا ومناطقنا والسكان".
وفي حديثه عن دور الشبكة الدبلوماسية التونسية، أكد وزير الشؤون الخارجية "أن تعبئة التمويلات المناخية والبيئية أصبحت محورا هاما من محاور دبلوماسيتنا".
وقال إن الموارد المالية التي تمت تعبئتها لتحقيق الاهداف المناخية لتونس لا تزال "دون مستوى إمكانات البلاد"، داعيا إلى "تغيير حجم المقاربة ونهجها، وإلى تعبئة مزيد من الموارد وبطرق مختلفة استجابة للحاجيات، فضلا عن استكشاف آليات تحويل الديون إلى مشاريع تنموية بشكل أكبر".
(وات)
