تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة
و أقرّ دستور الجمهورية الثانية عدّة مكاسب إضافية للمرأة في تونس، حيث نصّ الفصل 46 من الدستور على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها و ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وسعي الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة و اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقد تدعّمت المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بالمصادقة على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة و القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
ورغم المكاسب المحققة و التي تعززت بعد ثورة 14 جانفي 2011 الا أن أوضاع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وفي قطاع المعينات المنزليات... لا تزال هشة حيث لا تتوفر ظروف العمل اللائق في الغالبية العظمى من الأحيان.
وتتطلع المرأة التونسية الى لعب دور أكبر في الحياة السياسية و تقلد مناصب قيادية في الأحزاب و تحقيق التناصف في الحكومات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الذي خصص للمرأة و الأسرة و الطفولة أمس تداول في مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة و مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي و صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
